تورم ایالات‌متحده در سال گذشته به بالاترین نرخ خود طی چهار دهه اخیر رسید. این موضوع احتمال تصمیم بانک مرکزی آمریکا برای افزایش نرخ بهره را تقویت کرده است.

به گزارش آسوشیتدپرس، وزارت کار ایالات‌متحده روز پنجشنبه اعلام کرد که قیمت کالاها ماه گذشته در مقایسه با سال قبل ۷٫۵ درصد جهش کرده که این میزان بیشترین رشد از فوریه ۱۹۸۲ بوده است.

کمبود منابع و کارگر، کمک‌های سنگین دولت در دوران کرونا و نرخ‌های بسیار پایین بهره باعث افزایش تورم در سال گذشته شد.

سطح دستمزدها با بیشترین سرعت در ۲۰ سال اخیر در حال افزایش است. موضوعی که می‌تواند شرکت‌ها را تحت فشار قرار دهد تا قیمت‌ها را برای پوشش هزینه‌های خود افزایش دهند.

 صدها کارگر در بندرهای لس‌آنجلس و لانگ بیچ به‌عنوان شلوغ‌ترین بندرهای آمریکا، در ماه گذشته بیمار شدند که در نتیجه آن بسیاری از محصولات و قطعات وارد کشور نشدند. از این رو کارخانه‌ها و شرکت‌ها با کمبود مواد اولیه و قطعات مواجه هستند.

البته از دسامبر تا ژانویه قیمت‌ها برای طیف وسیعی از کالاها و خدمات افزایش یافته است و تنها اقلامی که مستقیماً تحت تأثیر همه‌گیری کرونا قرار گرفتند، مشمول افزایش قیمت نشدند.

همچنین، هزینه‌های اجاره آپارتمان در ژانویه ۰٫۵ درصد افزایش یافت که سریع‌ترین سرعت در ۲۰ سال گذشته است. قیمت برق تنها در ماه ژانویه ۴٫۲ درصد افزایش یافت که شدیدترین افزایش در ۱۵ سال گذشته است و نسبت به سال قبل ۱۰٫۷ درصد افزایش یافته است.

ماه گذشته، اثاثیه و لوازم خانگی ۱٫۶ درصد افزایش یافت که بیشترین افزایش ماهانه از سال ۱۹۶۷ است.

سارا هاوس، اقتصاددان دراین‌باره گفت: «همان‌طور که فشارهای قیمتی در برخی مناطق کاهش می‌یابد، تورم در بخش‌های دیگر اقتصاد نیز در حال افزایش است. نتیجه این است که تورم احتمالاً به طرز ناراحت کننده‌ای بالا باقی می‌ماند.»

با توجه به انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره که در پیش است، تورم به‌عنوان بزرگترین عامل خطر برای اقتصاد آمریکا، یک تهدید جدی برای جو بایدن و دموکرات‌ها محسوب می‌شود.